رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العدل توقع بروتوكول تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس

صورة من جانب مراسم
صورة من جانب مراسم توقيع البرتوكول

شهد اليوم وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزى المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.


ويستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لايتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.


حيث تم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى والذى سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعن البنك المركزى الأستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى والأستاذ محمد كفافي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب بحضور المستشار

أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.


وجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان، ومن هنا تأتى أهمية البروتكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيًّا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.