ننشر كلمة القاضي كاملة في "التخابر مع حماس"
استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حُكم اليوم بقضية "التخابر مع حماس"، بكلمة قوية بدأت بالقول إن خيانة الوطن كم هو ثقيل هذه العبارة على السمع ..فهى جريمة بشعة ..في أسفل دركات الانحطاط والانحدار ..وجه قبيح لايجمله شيء ..إثم تنوء من حمله الجبال ..عار يلاحق صاحبها ..أينما حل وارتحل.
إن خيانة الوطن جريمة كبرى لاتغتفر أبدًا .. ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع ..فالوطن هو العرض والشرف ..هو العزة والكرامة ..هو محفظة الروح ..وحينما تخونه فأنت تنسل من جذرك ومن محفظة روحك ..فانى لمن باع وطنه وأدار له ظهره.
الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرض وشعب وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم التي تدفع للحفاظ على الوطن وعندما يغيب هذا الشعور يبدأ الإحساس بعد الارتباط بالدولة وتظهر لدى صاحبه انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام وهو مايمكنه تسميته بضعف المواطنة في صورة من أبشع صور العقوق ونكران الجميل.
ماذا يمكن أن نسمى من يعين الاعتداء ويتفق معهم على العبث بوطنه ويساعدهم على النيل منه والعدوان على ثوابته ومكتساباته وكان الأمر لايمس سيادة بلاده ولايمثل عدوانًا على مجتمعه.
ماذا يمكن أن نسمى من يتفق مع العمالة ويساعدها على التسلل إلى البلاد عبر الحدود والاعتداء على المواطنين وحراس الوطن ومنشآته وثوابته وهو مرحبًا ومصفقًا وكان الوطن ليس بوطنه ولا الناس بناسه ولا المجتمع بمجتمعه
ماذا يمكن أن نسمى من يحاول أن يوظف وسائل التواصل الاجتماعى لتشويه صورة وطنه والمسئولين فيه دون مبرر
ماذا نسمي فعل المارقين على الوطن وقياداته من إرهابيين وخونة لوطنهم وهم يشوهون صورته في وسائل الإعلام الخارجي في محاولة لزعزعة أمنه وخلق فجوة بين الشعب وقياداته ..من خلال ترديدهم المزاعم والأراجيف والأكاذيب والقصص الوهمية التي لانعرفها إلامنهم ..أليست كلها خيانات للوطن؟؟
التآمر شعارهم والخيانة طريقهم ..مواقفهم رخيصة ومتدنية ..مستعدون لبيع كل شيء حتى الوطن يستقوون بالغرباء على بلادهم ومجتمعهم ووطنهم يستعينون عليه بالمنظمات الأجنبية والجهات الدولية ووضعوا أيديهم في أيدى العملاء ومهّدوا لهم الطرق ظنا أنهم سيحققون مطامعهم وأهدافهم ، ليس لهم ولاء لبلادهم ..باعوا وطنهم ومجتمعهم.
ليس لهم ثوابت ولاقيم يتأرجحون مع أهوائهم ..يميلون حتى تميل مصلحتهم ـ رواياتهم كاذبة ..فالمصلحة هي الحاكم لسلوكهم يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح مجتمعهم صاروا مطية للأعداء ينفذون من خلالهم المخططات ويدبرون المؤامرات والدسائس يسعون في ضرب الأمة بعضها ببعض، ويعملون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع.
هذه أخلاقهم وقيمهم ..تصاب بالغثيان من كتاباتهم وأطروحاتهم ..يتشدقون بالإصلاح والحرية والحرية والعدالة الاجتماعية.
أى إصلاح وأى حقوق وأى حرية ترتجى من وراء الخونة، من أى عجينه أنتم ومن أى صلب أتيتم أن الهدف الرئيسى الذي تسعى إليه الجماعة من نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد والذى من أجل بلوغه لابأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاه ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم مادامت اتفقت مصالحكم بلوغه لابأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم مادامت اتفقت مصالحكم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدًا لإقامة دولتهم غير عابئين بما يمكن أن يخلقه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال فمن أهم الأهداف المنصوص عليها صراحة باللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين هو إقامة الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة حسب فهمهم للدين والمبين في الأصول العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام والذى أوجب على جميع الأقطار والأفراد المنضمين للتنظيم الالتزام بها وجعلوا من أنفسهم حراسًا لا على الإسلام بل على مفهمومهم للإسلام الذى لايقبل من أحد مناقشته أو الجدال فيه ليسيروه حسب أهوائهم ورغباتهم.
ولما كان حلم الدولة التي تنشدها الجماعة لايتحقق إلا بزوال النظام القائم بمصر والذى يمثل حجر عثرة أمامهم إذ أن أقامه دولتهم رهن بفناء الدولة المصرية والبناء على إنقاصها ولاسبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد فكان ركيزة خطتهم وفي إطار مخطط دولي لتقسم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي ووجدت تلك القوى الأجنبية ضالتها في جماعة الإخوان التي لا تؤمن بالأوطان ولا تعرف سوى أطماعها في الحكم وبدأ تنفيذ المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة.
أوضحت المحكمة أنه تم عقد لقاءات بين أعضاء الجماعة وبين المسئولين بحركة حماس لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغيير نظام الحكم في مصر والتقوا في العديد من البلدان الأجنبية وتحت مسميات مختلفة مزعومة وعقدوا لقاءات مع أعضاء التنظيم الدولي أثناء كان بعضهم أعضاء في البرلمان المصري.
واتفقوا على التعاون في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف.قاموا بفتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم من خلال عدة سفريات قام بها المتهمون سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق في الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ولبنان، كما أن هناك الاتصالات الهاتفية المسجلة قانونًا بإذن من النيابة العامة والتي جرت بين المتوفى محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد والمتهم أحمد عبدالعاطي أثناء تواجده في تركيا والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر الاستخبارات دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري حيث دارت بينهما عدة محادثات خلال الفترة من 21 يناير 2011 حتى 26 يناير 2011 أي قبيل أحداث يناير وأثنائها.
جاءت جميعها بشفرات رمزية متوارية تستتر خلفها أخبار واتفاقات وتواريخ لها دلالاتها قصدا إخفاءها وتجهيل فهمها بالالتفات حول صريح ألفاظها التي يقتصر فهمها عليهما وتنطلي على غيرهما ..شفرات ينجلي لأطرافها غموض المعنى ولا ينجلي لغيرهما غموض القصد وفيها يزف المتهم أحمد عبدالعاطي نبأ لقاءه بالرجل الذي أسماه رقم1 فاستعلم منه المتوفى محمد مرسى عما إذا كان هذا الرجل هو ذاته الذى التقى به في القاهرة ليخبره عبدالعاطي بعبارة صريحة واضحة "لا ده رئيسهم والثاني مسئول معاه".
وتكف من خلال التحريات أنه أحد عناصر الاستخبارات التابعة لدولة أجنبية ويسترسل عبدالعاطي بأن الموضوع كان مخططًا له قبل موضوع تونس غير أن الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد أربكت حسابات الدولة المتآمرة واستلزم الأمر من الدول الثلاث الكبار المحركة للموضوع إعادة الحوار ودعاهم عبدالعاطي إلي الدخول إلي التوصية الأخيرة.
واسترسل قائلًا إن كل ما قيل منذ عام مضى يتحقق الآن وبخطوات أسرع وأن تحركات الجماعة هي التي ستغير الحال وأن المساحة المتاحة الآن ربما لا تكون كبيرة غير أنها لو تعدتهم الأحداث قد يكون الصعب استدراكه أو إيقافها وأنهم لو لم يحصلوا على أكبر قدر من المكتسبات خلال هذه الفترة فلن يحصلوا عليها بعد ذلك، وتطرق الحوار لكلمات و أسماء لها دلالتها مثل أبو الوليد و رجب الرجل المنظم للموضوع، الناس اللي كنا قاعدين معاهم، وقد استخلصت المحكمة المقصود من تلك العبارات التي حوتها التسجيلات بما لها حق من تفسيرها على هُدى من ظروف الدعوى وملابساتها.
واستكمالا لمخطط الغموض الذي انتهجته الجماعة فقد تواصل الفلسطيني أيمن طه مع المتهم حازم فاروق برسالتين بتاريخ 7 فبراير 2011 تضمنت عبارات و رموز مكودة، متفق عليها فيما بينهم بشكل يصعب فهمها على غيرهما، أفشى فيها الأخير نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان الذي لقبوه بالثعلب.
وقال إنه بالأمس كان كل أعمامك و أخوالك بالقاهرة، وذلك حسب ترميزه لهم وكانوا في حفل عائلي بعد طول شوق و تم ترتيب أوضاع العائلة و إعادة دعم بعض فقراء العائلة و ترتيب أوضاعهم، وأقر أعمامك على أنه لا انفصال عن الناس نهائيًا، لا في الموقف أو المطالب
هذه أخلاقهم وقيمهم ولتحقيق أهدافهم تخابروا مع من يعملون لصالح التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، واتفقوا معهم على تنفيذها داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها و موظفيها و مواطنيها وأرسلوا عناصرهم لتلقي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات و الحرب النفسية و توجيه الرأي العام الداخلي و الخارجي لخدمة مخططاتهم.
حيث تواجد عدد من شباب جماعة الإخوان بالعاصمة اللبنانية بيروت وحضروا دورة تدريبية في مخيم شبابي لرابطة المسلمين بلبنان، وشباب الجماعة الإسلامية بحضور عددٍ من شباب الإخوان بالدول العربية، تحت رعاية وتدريب حركة حماس بغرض تأهيل بعض عناصر الإخوان للمشاركة في تنفيذ الخطة الإعلامية المتفق عليها خلال مرحلة التخطيط للاستيلاء على الحكم.
وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، بأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية و الغربية للبلاد، وكانوا يطلق عليهم المجموعات الساخنة، ويتم تدريبها بشكل راقٍ، وتضلع بالمهام التنظيمية السرية مثل التنسيق مع حركة حماس و كتائب عز للدين القسام لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية عبر الأنفاق الحدودية إلى قطاع غزة
وكذلك وضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكري داخل القطاع و جمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني بيد أن جزءًا من هذه التبرعات كان يخصص لصالح أنشطة هذه العناصر و تدريبياتهم مع حركة حماس وتوفير أسلحة و ذخائر لحركة حماس الفلسطينية، وتهريبها إليهم عبر الأنفاق و جمع السلع التموينية، والمواد البترولية وتخزينها بمحافظة شمال سيناء لنقلها لقطاع غزة، عبر الأنفاق، وإعداد البيانات و المطبوعات وتوزيعها لإثارة الجماهير.
وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وبين قيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات و المعلومات المتعلقة بالمشهد الاقتصادي و السياسي بالبلاد، والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي، ووقعت جرائم أدت للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، تنفيذًا للاتفاق حيث تم الدفع مجموعة عناصر مسلحة تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، مستقلين سيارة دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، وأطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدود بطول ستين كليومتراً ودمروا منشآت الحكومية و الأمنية، و واصلوا زحفهم صوب سجون المرج و أبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر المواتية لهم، ومكنوا مسجونين من الهرب ينتمون لحركة حماس، وحزب الله اللبناني، والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخريين، يزيد عن 20 ألف سجين، وكان ذلك لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، بقصد إسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي ليذهب كل شيء ويبقى الوطن، ما بقيت السموات و الأرض، ومهما كانت أعذاركم للخيانة فلا عذر لكم يامن هان عليكم الأهل و الوطن، والوطن لا ينسى من غدر به وخان ترابه، فالخيانة تبقى خيانة، والوطن و التاريخ لا يصفح أحدًا ويذكرا الخائن حتى بعد موته.
وقالت المحكمة إنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة عادلة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، واستمعت لشهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة.
وقامت بضم العديد من القضايا المرتبطة بالدعوى الماثلة، ارتباطًا وثيقًا للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، والتي كانت قد استمعت فيها لشهادة كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث فوجدت في شهاداتهم إحقاقًا للحق، وإنارة للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة ليطمأن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق لم يحكمها سوى القانون الذي التزمت به أحكامها ومبادئها و أخصها ألا يصار طاعن بطعنه.
ومع جلسات حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة و المحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحده، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات نحو 500 صفحة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى و مستنداتها التي بلغ عدد صفحاتها نحو 8 آلاف صفحة بخلاف المستندات و القضايا المنضمة التي يصل إجمالي عدد صفحاتها نحو 10 آلاف صفحة أخرى دون كلل أوملل، وصولا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافية لإدانة من قضت المحكمة بإدانته، إذا اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما طالعته من تقارير فنية و مستندات وما شاهدته من مقاطع فيديو مسجلة ورسائل إلكترونية ويرتاح وجدانها للأخذ بها سندًا للإدانة.
وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قاصدًا بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة لعدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات عن العقاب وجاءت أسباب و حيثيات هذا الحكم في نحو 1500 صفحة.