دفاع "أنصار بيت المقدس" يطلب إعادة التحقيق في الدعوى

استهل المحامي علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، مرافعاته عن 30 مُتهمًا بالقضية بالإشارة إلى تقسيمه مرافعته لقسمين، الأول عام يخص المتهمين جميعًا، والثاني يتعلق بموقف كل متهم على حدة.
والتمس الدفاع إعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، ويستند الدفاع وفق قول "علم الدين" لسبب قانوني نظرًا لتغير تشكيل الهيئة الموقرة بعد  التحقيق في الدعوى، مشيرًا إلى أن المحكمة تُكون عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تحصن ادلة الإدانة والبراءة.
وطلب الدفاع البراءة تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالقبض و الضبط و التفتيش لصدوره بناءً على تحريات افتقدت الجدية و الكفاية وخالفت الحقيقة و الواقع- على حد قوله-، وبطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة.
كما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المُتهمين لعدم حضور محامٍ معهم، موكلًا أو منتدبًا، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المتهمين للإكراه المادي و المعنوي وعدم حضور محامٍ معهم موكلًا ومنتدبًا.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، انتفاء أركان جرمية حيازة أسلحة و ذخائر و مفرقعات المنسوبة لبعض المتهمين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.