مجازاة مديري الطرق والنقل السابق والحالي وآخرين بالمنوفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 21 لسنة 60 قضائية بمجازاة مديري مديرية الطرق والنقل السابق والحالي بمحافظة المنوفية ومسئولين آخرين بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون والعرض غير الأمين على المحافظ مما ترتب عليه نزع ملكية أراضي المواطنين لتوسيع بعض الطرق ورصفها دون وجه حق.

 

تضمن الحكم مجازاة سعد محمد حسن، مدير مديرية الطرق والنقل السابق بالمنوفية بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بعرض مذكرة علي محافظ المنوفية بشأن رصف الطريق تضمنت طلب الموافقة علي البدء في تنفيذ أعمال الرصف تأسيساً علي موافقة جميع المواطنين علي ذلك الرصف بالمخالفة للحقيقة ورغم اعتراض الشاكين

 

وطلب المتهم من المحافظ عبر ذات المذكرة الموافقة علي البدء في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مما ترتب عليه استقطاع مساحات من أراضي الشاكين في أعمال رصف الطريق وتوسعته بالرغم من عدم موافقتهم علي ذلك سواء بالبيع أو التبرع وقبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة.

ومجازاة علي محمد عبدالدايم، مدير مديرية الطرق والنقل الحالي بعقوبة اللوم لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إيقاف رصف الطريق موضوع التحقيق بصفة عامة، وبصفة خاصة في الأجزاء من أمامها الأراضي الخاصة بالشاكين وكذا في الأجزاء التي تقع عليها أراضي مملوكة للمواطنين بطول ذلك الطريق مما ترتب عليه استقطاع مساحات من أراضي الشاكين والمواطنين في أعمال رصف الطريق وتوسعاته حال اعتراض الشاكين وعدم موافقتهم علي ذلك سواء بالتبرع أو البيع بالرغم من صدور قرار نزع

الملكية للمنفعة العامة لتلك المساحات و حال تقديم الشاكي سالم محمود شبابيك بشكوي للمديرية وردت إليها من محافظة المنوفية بشأن ذلك.

 

وخصم أجر شهرين من راتب سامي عبدالعزيز محمد، فني تنظيم بالوحدة المحلية بأبنهس وتغريم الشحات سليمان إبراهيم، سكرتير الوحدة المحلية بأبنهس بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسهما عن أخذ إقرارات على مقدمي الشكوي بشأن التنازل أو البيع أو التبرع بأجزاء من أراضيهم الواقعة علي جانبي الطريق مما أدي إلي عدم إدراج أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين لواضعي اليد لاتخاذ إجراءات نزع الملكية.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.