رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة 3 موظفين بتعليم الأقصر للمحكمة التأديبية لمخالفات إدارية

بوابة الوفد الإلكترونية


قررت نيابةإسنا الإدارية إحالة 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى المحكمة التأديبية، وذلك على إثر ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية، وقيامهم باستلام وتوزيع الكتب الدراسية بمخالفة لوائح العمل، والاستيلاء على نسبة من المصروفات المدرسية.


وبإجراء التحقيقات باشر المستشار محمد هشبول علي، التحقيقات مع المتهمين بإشراف من المستشار محمد عبد النبي مدير نيابة إسنا الإدارية، وعقب انتهاء التحقيقات، صدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.


حيث تبين من التحقيقات،  كل من: " م . م. ط " كاتب بإدارة إسنا التعليمية، و" أ . ي . أ " مختص بمخازن الكتب بمديرية التربية والتعليم، و " " ن . أ . ا " مدير مخازن الكتب بمديرية تعليم الأقصر، وذلك على إثر ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، والقيام بهمام على غير أختصاصات عملهم، والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة المصروفات المدرسية للطلاب.


وبمراجعة السجلات والدفاتر الحكومية، وعمل التحريات، تبين أن المتهم الأول قام باستلام الكتب الدراسية الخاصة بطلاب رياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية من مخازن المديرية حال عدم اختصاصه باستيلامها، وعدم وجود تفويض له من المختصين بالإدارة باستيلامها، وتشوينها بأماكن خاصة بمنزله وتوزيعها على المدارس دون الرجوع إلي الإدارة، فضلًا عن استيلائه على

مبالغ مالية جملتها 15379 جنيهًا قيمة 10 % مصاريف إدارية تم تحصيلها من الرسوم الدراسية من طلاب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا، وكذلك مبلغ 2459 جنيه تم تحصيلها من طلاب مدارس رياض الأطفال التابعة لإدارة إسنا بواقع 3 إلى جنيهات عن كل طالب، نظير تسليم كتب مدرسية لهم دون وجه حق.


أما المتهم الثاني، فقام بتسليم الكتب المدرسية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية لعدد 77 مدرسة إلى مدرسة المتهم الأول، وذلك بمخالفة التعليمات، مما سهل للمتهم الأول الاستيلاء عللا المالبة المالية.


 أما المتهم الثالث والأخير، فقد اعتمد التصريح بصرف كتب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا التعليمة للمتهم الأول، حال عدم وجود تفويض له بذلك ، وحال عدم اختصاصه وذلك بمخالفة لوائح العمل، والتعليمات.