رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة 9 مسئولين بالضرائب العامة وطبيب أسنان للمحاكمة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية ـ أرشيفية

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 170 لسنة 60 قضائية عليا 9 مسئولين بمنطقة ضرائب الدقهلية ورئيس الجودة بصحة السنبلاوين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم.

 

كشفت التحقيقات عن أن شريف نعيم باقي، مأمور ضرائب أثبت لدى إعداد ملف الممول فاروق محمد عطية، أن تاريخ بدأ النشاط أول عام 2012 بالمخالفة للتاريخ الحقيقي وهو أول عام 2010، وقيامه بتعديل إجراءات الحصر التي باشرها على الطبيعة بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.

 

وقام سمير عبداللطيف أحمد، المراجع بشعبة الحصر بسحب واختلاس عقد الإيجار من ملف الممول فاروق محمد عطية، وسلمه إليه والثابت به أن تاريخ بدء النشاط أول أكتوبر 2014 بالمخالفة للحقيقة حماية للممول من الآثر القانوني الذي يرتبه العقد على الممول بحسبانه نجل رئيسة المأمورية، وتقاعس عن إثبات تاريخ بدء نشاطه في أول عام 2010 رغم علمه اليقيني بذلك، ومارس ضغوط على مرؤوسه شريف نعيم لإحداث التعديل بأوراق الحصرعلى نحو ترتب عليه عدم مطالبة الممول بالضريبة المستحقة عليه بعد انتهاء مدة الإعفاء بثلاث سنوات.

 

وجاء بأوراق القضية أن يسرية محمود محمد، مدير عام الحجز والتحصيل تقاعست عن تعديل تاريخ بدء نشاط الممول الى التاريخ الصحيح في أول يناير 2010 رغم اتصال علمها اليقيني وتصديها لمراجعة أوراق الملف.

 

وأثبتت أمينة فاضل السيد، مأمور الحجز والتحصيل على خلاف الحقيقة سداد مديونية الممول فتحي السيد بخيت بالمخالفة للحقيقة مما أدى إلى استخراج خطاب للنيابة العامة ييتضمن براءة

ذمة المموّل رغم عدم السداد.

 

وجاء بأوراق القضية أن المحالين مسعد السعيد عيسى، مندوب قضائي وفتحي محمود حسن، مراجع فحص وكمال حسن مصطفى، مدير شعبة المعلومات وإلهام عبدالحكيم حسن، رئيس المأمورية معاش وقعوا على الخطاب الموجه للنيابة العامة رغم عدم سداد الممول المبالغ المستحقة عليه.

 

واختلست إلهام عبدالحكيم حسن، رئيس المأمورية قبل إحالتها للمعاش الشكوى الخاصة بملف نجلها الممول فاروق محمد عطية، والمسلمة لها بصفتها الوظيفية ولم تستعلم عن نشاط عيادة الأسنان، واشتركت مع كمال حسن مصطفى، مدير شعبة المعلومات في منح بعض الممولين أصحاب السيارات التجارية وعددهم 19 ممول موافقة على التراخيص في تاريخ سابق على سداد الضريبة.

 

كما كشفت التحقيقات أن عبدالرحمن عبدالعظيم فودة، رئيس المأمورية منح الممول يوسف محمد صلاح خطاب لتجديد سيارته التجارية في تاريخ سابق على السداد الفعلي.

 

وضلل طبيب الأسنان فاروق محمد عطية، رئيس قسم الجودة بإدارة صحة السنبلاوين مأمورية الضرائب العامة بالسنبلاوين بشأن تاريخ بدء مزاولة النشاط بعيادة الأسنان التي يديرها بأرض المحلج بفارق مدة 4 سنوات.