تأديب 3 مسئولين بجامعة قناة السويس أهدروا 21.8 مليون جنيه
كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 203 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة جامعة قناة السويس ترتب عليها التلاعب في إنفاق 21.8 مليون جنيه من أموال الحسابات الخاصة (التعليم المفتوح) في غير أوجه الصرف المخصصة لها تضم قائمة المخالفين في القضية ثلاثة من مديرو الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة العاجلة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال ست سنوات، حيث خالفوا الأحكام والقواعد المالية مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة تضمن الحكم مجازاة عبدالجابر عبدالرازق عبدالسلام، مدير الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت عدم قيامه بإضافة إيرادات التعليم المفتوح بالجامعة جهة عمله للموازنة العامة للجامعة والبالغ جملتها 21.8 مليون جنيه، وفقًا لاعترافه تفصيليًا بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
كما قضت المحكمة، بتغريم أحمد محمد مصطفى، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد أن أجاز الصرف من الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس جهة عمله والبالغ جملتها 19 مليون جنيه تقريبًا رغم عدم اعتماد اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات من الإدارة المركزية المختصة بوزارة المالية بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة لذلك، واعترف بارتكابه تلك الوقائع من خلال صفحات التحقيق من الصفحة رقم 21 حتى الصفحة رقم 25 من المحاضر ومجازاة فكرية عبدالله عبدالرحيم، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لعدم إضافتها إيرادات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس للموازنة العامة للدولة والتي بلغت
وكان وزير المالية، وافق على إحالة واقعة عدم إضافة إيرادات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس للموازنة العامة للدولة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما شابها من مخالفات في أوجه الصرف حيث بلغ ما أمكن حصره من هذه الأموال مبلغ 21.8مليون جنيه وفقًا لما جاء بمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الملاحظات التي تكشفت لدى مراجعة مستندات الوحدة الحسابية للصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة، وكذا عدم إضافة حساب التعليم المفتوح لإيرادات الموازنة العامة بالدولة وأرفق ببلاغ الوزير الصور الضوئية من مذكرة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المتضمنة عدم قيام ممثلي المالية بالجامعة بتنفيذ ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 125 لسنة 1981.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.