رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة 5 مسؤولين من قيادات أخبار "ماسبيرو" للمحاكمة

ماسبيرو
ماسبيرو

أحالت النيابة الإدارية، للإعلام رئيسي تحرير ومدير عام البرامج الإخبارية ومذيعين بقطاع أخبار ماسبيرو التابع للهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات جسيمة في قراءة التقارير الصوتية وعدم الإلتزام بجدول مذيع الطوارئ وتقديم شكاوى كيدية ضد رؤسائهم في العمل بقصد الإضرار بهم دون مبرر.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 258 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين الخمسة  خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠ بوصفهم السابق و بدائره عملهم بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم مراعاتهم أحكام اللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والأحكام والتعليمات المتعلقه بأداء واجبات وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا يتقق وتأدية الخدمة العامة.

كشفت التحقيقات أن سناء عبد الستار (59 سنة) ومتولي ومجدي إبراهيم جاب الله  (56 سنة) رئيسي التحرير بإدارة البرامج بقطاع الإخبار تقاعسا عن إخطار محمد موافي امام موافي، المذيع بقطاع الأخبار بجداول الأعمال التي تضمنت إسناد بعض التقارير له لقراءتها خلال الفترة من أول أكتوبر ٢٠١٦ وحتي أبريل ٢٠١٧ رغم تواجده بإدارة البرامج في الايام المكلف بها بالمخالفة التعليمات.

 

وتبين من أوراق القضية أن مجدي الصياد عبد الغني (60 سنة) مدير عام البرامج الإخبارية بقطاع الأخبار أهمل الإشراف على المخالفين الأول والثاني العاملين تحت رئاسته بإدراة البرامج مما أدى إلى عدم تسليمهما التقارير الصوتية للمذيع محمد موافي والمكلف بقراءتها رغم حضورة لمقر إدارة البرامج الإخبارية في الايام المكلف بها بالمخالفة للتعليمات.

 

وأكدت النيابة الإدارية أن محمد حسان مراد (40 سنة) المذيع بقطاع الأخبار ترك محل العمل و كذا العمل المكلف به كمذيع طوارئ باستوديو (11) الكائن بالطابق الثالث يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 الساعة الحادية عشر والربع مساء وانصرف من مبني ماسبيرو دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفه للوائح و التعليمات.

 

كما تضمنت التحقيقات أن محمد حسان مراد وعصام سلامة ربيع، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يوقرا الرؤساء و أساءا إستخدام حق الشكوى وتجاوزا حدودها بأن إتهما روسائهما بإرتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع لو صحت لاستوجبت

مساءلتها بقصد الإساءة إليهما والنيل منهم.

 

شملت قائمة أدلة الثبوت جداول توزيع المذيعين خلال عام 2016 وتقرير فحص الشكوى ومذكرة هناء سمري، مدير عام المذيعين وخطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأخبار وأقوال الشهود محمد عبده حلمي وعبير عطا محمود، المفتشين الماليين والإداريين بالإدارة المركزية للتفتيش وطارق محمد عجمي ومير فت محسن محمد، رئيسا الإدارة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار ومصطفى أحمد يوسف، كبير مصوري قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها محمد حسان مراد، مذيع ثان بقطاع الأخبار للنيابة الإدارية قيدت برقم 269 في 29 يناير 2017 ضد هناء عبد السلام سمري، مدير عام إدارة المذيعين بقطاع الأخبارعدم تواجدها بمكتبها وعدم التزامها بمواعيد الحضور والإنصراف وعدم ردها على إتصالاته الهاتفية بها رغم تقاضيها أجر مقابل ذلك، ولإدراجها إسمها بجدول المذيعين رغم عدم تنفيذها نشرات، وقيامها بمنح تلك النشرات لمذيعيين بعينهم، بقصد إستقطاب مذيعين من خارج القطاع لتقديم برامج ووضعهم علي جدول المذيعين، كما تقوم بتوزيع عمل مذيعي النشرات والبرامج دون مساواة وعدالة بقصد عقاب للمذيعين المعارضين لها، ومنحها مذيعين آخرين فرصة الجمع بين فترتين عمل بأجر في ذت الوقت مع تكليفهم بتنفيذ نشرة التاسعة، وتكليف البعض بالعمل فترات تزيد عن ثماني ساعات، وتسمح لمذيعى الرياضة بقراءة نشرات سياسية وتقديم برامج سياسية، ومحررين بتقديم برامج ونشرات، وأنتهت التحقيقات الى ما تقدم.