تجديد حبس مسئولة بالشئون البيئية لتقاضيها رشوة

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس مسئولة بالشئون البيئية، لاتهامها بتلقي رشوة مالية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
 وجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفي، وطلب وتقاضي رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها.
 كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة تلقت «رشوة مالية» من صاحبة إحدى الشركات، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات الموجودة فى الشركة لبدء عملها.
 تبين من تحقيقات النيابة أن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية

على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها.

 وأن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات «فى طور البدء» على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل في الشركة، وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالي ٣٠ ألف جنيه.