رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنايات تبرئ الجمهورية أون لاين من تهمة السب والقذف

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

 برأت  محكمة جنايات القاهرة الجمهورية أون لاين ، في حكم تاريخي من تهمة السب والقذف وحصل الزميلان  ماهر عباس نائب رئيس تحرير "الجمهورية" وعلى فوزي مدير تحرير الجمهورية أون لاين على البراءة في القضية التي رفعت ضدهما عقب حوار صحفي بعنوان "مواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين " منذ نحو 4سنوات .. 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 جنايات في الجناية الصحفية رقم 13134سنة 2014جزئي الأزبكية والمقيدة برقم كلي 5180 لسنة 2014 كلي حكما تاريخيا إيمانا منها بحرية الإعلام والصحافة برئاسة المستشار  جيلاني حسن أحمد " رئيس المحكمة " وعضوية كل من المستشارين  محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط وأمانة سر كل من الأستاذين محمد طه محمد وحسام عبد الرسول. . ببراءة كل من : - ماهر عباس حسنين أحمد وشهرته " ماهر عباس " ، وعلي محمد فوزي علي عبد العال وشهرته " علي فوزي" مما أسند اليهما ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة .

 

وتولي الدفاع عن الكاتبين نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير تحرير بوابة الجمهورية أون لاين، كل من المستشارين  محمد هانئ البرماوي وعمرو هانئ البرماوي . 

 

تعود أحداث القضية الى عام 2014 ، إذ قام عادل محمد أحمد حنفي عضو  الاتحاد العام للمصريين بالسعودية  بإقامتها بطريق الإدعاء المباشر ضد كل من الكاتبين الصحفيين ماهر عباس وعلى فوزي  وضد رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية والسيدة عبير عواض عبد القادر عبد الله   ....
 وذلك علي إثر الحوار المكتوب والتليفزيوني الذي اجرياه مع عبير عواض على موقع الجمهورية أون لاين والتي ذكرت فيها ماحدث لها اثناء تواجدها في السعودية ولجأت الى الجمهورية لرفع قضيتها للمسئولين لايجاد حل قطعي لها ذاكرة بما واجهته خلال البحث عن حل لقضيتها ..

وزعم المدعي بالحق المدني – عقب الحوار -أن هذا الحوار به عبارات سب وقذف وتشهير به والحط من قدره لدي أهل وطنه وكل من يعرفه ووقائع لو صحت نسبتها إليه لعوقب عليها جنائيا .

 وتم  تداول هذه الدعوي بالجلسات أمام محكمة جنح الأزبكية والتي قضت فيها بجلسة 9/3/2015حضوريا بتغريم المتهمين الاولي والثانية والثالث مبلغ عشرين الف جنيه والزامهما بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ٥٠٠١ جم خمسة آلاف وواحد جنيها  علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المتهمين فطعنا عليه بالإستئناف لإنطوائه علي عيوب متعددة تم سردها أمام محكمة جنح مستأنف الأزبكية بالمرافعة الشفوية وبالدفاع المسطر بالمذكرة المقدمة اليها الي أن قضت فيه بجلسة 4/5/2015 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات .

وتم تداول  القضية من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة ...وذلك جميعه لم ينل من هامة المتهمين لإيمانهم القوي ودفاعهم معهم ببراءتهما من الاتهام المسند اليهما .الي ان أصدرت المحكمة حكما عنوانا للحقيقة بالبراءة .

 وجاء دفاع المستشارين  محمد وعمرو البرماوي بالإصرار علي طلب البراءة للصحفيين بالجمهورية أون لاين استنادا الي عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذي

صفة وعلي غير ذي صفة ولبطلان صحيفة الدعوي ولعدم قبول الدعوي المباشرة لرفعها بعد الميعاد القانوني ولبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لأنه ممهور بتوقيعات غير مقروءة من رئيس النيابة والمحامي العام " فورمة " .

ليس ذلك فحسب ... واستند البرماوي  في دفاعه أيضا إلي انتفاء الركن المادي للجرائم التي زعم بها المدعي بالحق المدني لأنها تمثل أعمالا وأفعالا تدخل في ممارسة مهنة الصحافة، وأن الكاتبين الصحفيين  هنا كانا يمارسان حقا ويستعملان رخصة ، ولا يتصور أن يؤثم القانون فعلا أو عملا أتاه الشخص وهو يباشر رخصة أو يمارس حقا يستند فيه إلي صحيح حكم القانون - فضلا عن - أن كافة النصوص الدستورية والقانونية تمثل أصولا راسخة ومستقرة لرسالة الصحافة والتي جعلت مهمتها في خدمة المجتمع وتوجيهة والإسهام في تكوين الراي العام فيه ، انطلاقا من مبدأ حق الفرد في أن يكون علي علم بما يجري في مجتمعه ، وتوجيهه بمتابعة مسار سائر الأنشطة العامة التي تجري فيه ، سواء كانت اعمالا سيادية أم خدمية أو أنشطة فردية لها تأثيرها علي مسار المجتمع .

 وحيث ان ما تم نشره وإذاعته علي موقع "الجمهورية أون لاين "- تناول موضوعا عاما يهم الرأي العام وجمهور المواطنين بسرد حقائق ثابته روتها عبير عواض عبد القادر  بلسانها وتحت مسئوليتها وثابته بمستندات رسمية ومن جهات رسمية - قامت بالتحقيق في هذه الوقائع وثبت باليقين ما يحدث في الخفاء .

ونظرا لتفشي هذه الأمور التي اقرت بها عواض، والذي يعد وبحق موضوعا عاما تناوله المتهمون إيمانا منهما بدورهما الصحفي في وصول صوتها إلي كافة المسئولين سواء في السعودية أو في الخارجية المصرية لمساعدتها في الحصول علي حقها .

 الأمر الذي كانت فيه عدالة السماء أقوى من كل شيء وجاء الحكم بالبراءة عنوانا وتأكيدا للحقيقة صادرا من قضاة أجلاء قاموا بقراءة أوراق الدعوي بالفحص والتمحيص وهو ما عهدناه في قضائنا العادل الذي نثق به ونكن له كل إعزاز وإجلال وتقدير .