رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ يتهم مدير مركز المشكاة بتهديد الأمن القومى الاقتصادى

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

اتهم محام  فى بلاغه ضد نادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، اتهمه فبه بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومى الاقتصادى وسب قيادات الدولة.

كشف أحد المحامين فى بلاغه الذى تقدم به إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 2695 لسنة 2019 عرائض النائب العام أن نادر فرجانى والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغ سابق، خرج على قناة الجزيرة مباشر وهو يتعمد نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية وعن الوضع الاقتصادى، ووصف الوضع الاقتصادى المصري بالمنهار وأن مصر غارقة فى الديون وهو ما يعد أضرارًا شديدًا بالاقتصاد القومى رغم إشادة مؤسسات الدولة بما تحققه .

وأضاف المحامي،أن فرجانى والذي اعتاد بتوجيه عبارات السباب والشتائم لقيادات الدولة المصرية من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، واتهامه للدولة المصرية بارتكاب عمليات إبادة جماعية للمعارضيين وأنها زجت بعشرات الآلاف من المعارضين المصريين دون محاكمة وأنها مسئولة عن عمليات الاختفاء القسرى وأن كل هؤلاء من معتقلى الرأى على حسب قوله، وهو الأمر الكاذب جملة وتفصيلًا ، الذى يؤثر على سمعة مصر ومؤسساتها أمام العالم الخارجى، كما حرض فرجانى خلال مداخلته المشبوهة على قناة الجزيرة

الداعمة للإرهاب على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية من خلال دعوته إلى الثورة والنزول للشوارع لإسقاط الدولة، وهو الأمر الذي يعد معه فرجانى مرتكب لجرائم متعددة فى حق الدولة المصرية مع تشاركه مع جماعة إرهابية محظورة وهى جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط مؤسسات الدولة .

وطالب المحامي فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجانى لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بتلقى المقدم ضده البلاغ نادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب لتمويلات خارجية مشبوهة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.