محامٍ يطلب من لجنة شئون الأحزاب حل خلية الأمل

قدم أحد المحامين مذكرة للجنة شئون الأحزاب بطلب حل أحزاب خلية الأمل جاء فيها أن كشف الأمن الخلية وصدور قرارات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي  وبعد دعوه الارهابي ايمن نور بتشكيل ما يسمي بالحوار الوطني لخلق ارضيه للارهابيين في الحياه السياسيه المصريه فإنه قد آن الأوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.

والتمس المحامي من لجنة شئون الأحزاب بارسال اللجنة طلب مشمول بالتحقيقات الي المحكمه الاداريه العليا الحكم  بحل تلك الاحزاب ومصادره اموالها ومقارها لصالح الشعب المصري وذلك لخطوره تلك الاحزاب علي  الامن القومي المصري وذلك بعد الكشف عن خليه الامل الارهابيه وعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمي بالحوار الوطني واستطرد المحامى قائلا وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب.

خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسةالمذكورهواكد المحامى انه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور انه لايحل الحرب الا بحكم قضائي وانه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط  لاستمرار أى حزب سياسى عدم تعارض  سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي.