بدء نظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء
بدأت الدائرة الثانية عشر، بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، منذ قليل، نظر الدعوى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
أقام الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بشئون وقضايا الصحة والدواء.
جدير بالذكر، أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.
وجاء في صحيفة الاستئناف أن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى للقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، لعدم توافر الصفة للطالبين والخطر الحال والاستعجال، رغم أن الحقيقة الساطعة وفقًا للقانون أن نقابة الأطباء قد أنشئت للصالح العام ولصالح جموع المواطنين، وقد جاء قانونها بحقوق بينة للمرضى وللجمهور، وكانت المادة 46 من قانون إنشائها حماية للمواطنين، وليس حكرًا على أعضاء النقابة، فقد نصَّت على أنه يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب، التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة، وهذه المادة لم تقرر إلا لصالح ولحقوق المواطنين وعموم الشعب.
وأقام الصيدلي ومحامي الاستئناف، وطلبًا فى ختامه بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء، وذلك على سند من صحيح الواقع والقانون حيث ما جاء في الباب
وقامت النقابة بالامتناع عن تنفيذ القانون رغم إنذارهم أكثر من مرة ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة إليهم ورغم آلام المريض وجراحة ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. وفي الدعوى حيث إن نقابة الأطباء لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررًا بجموع الشعب فإنه تجب فرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وفي الدعوى أن نقيب الأطباء ومجلسه استغل واستخدم نقابة الأطباء في انتهاك القانون ومارسوا أبشع جرائم استغلال النقابة ضد حقوق المرضى، حيث رفضوا تنفيذ القانون وانتهكوه وبدلا من وضع حد أقصى للأتعاب وضعوا حدًّا أدني إلزامي للأتعاب وجعلوا حدهم الأقصى استرشاديًّا وذلك في أبشع صور الاحتكار واستغلال النفوذ النقابي ضد مصلحة المريض والوطن.