الإدارية العليا: غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية

 أقرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ قانونيًّا جديدًا يؤكد السيادة المصرية مقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد , وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء , وهى من الظروف طارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر , وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلي في أشهر ( سبتمبر ـ أكتوبر ـ نوفمبر 2006 ) فى عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة .

وقالت المحكمة إن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل

الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر ، تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصرى الإسرائيلى للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005 ، وهى المدة التى يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل , وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر .ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004 , ومن ثم فإن غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة, ويقتضى المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الإعفاء الكلى منها .