السجن المشدد ٥ سنوات لمدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع المحاكم بطرة، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وبحضور أحمد جلال، رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات أحمد جلال، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، وأن محاميه تقدم لحي السلام أول بـ 17 طلب، بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، و4 طلبات خاصة بالهناجر، و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم، والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي.

حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه

رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب، لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر، و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة.

واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيداً لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية.

وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.