العدل تحيل مسئولين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للمحاكمة

أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية، ومدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للمحاكمة، لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية، وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 225 لسنة 60 قضائية عليا أن محمد عبداللاه عوض، ومدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال أوامر تقدير الرسوم الواردة عن عدد 75 مطالبة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 9 مايو 2017.

تبين من أوراق القضية أن أماني محمود وصفي، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، لم تقم بمتابعة ما تم حيال تنفيذ تأشيرتها المؤرخة 11 مايو 2017 بشأن إحالة أوامر تقدير الرسوم الواردة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة، مما ترتب عليه عدم التظلم من المبالغ الواردة بتلك المطالبات خلال الأجل القانوني.