قاضي الإضرار بالاقتصاد القومي: القضاء هو الحارس الشرعي للحريات

استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي برأت المتهم أشرف محمد، من تهم الإضرار بالاقتصاد القومي، بتلاوة الآية الكريمة :"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".

وقال القاضي إن الحماية القانونية للحريات لاتكون مجرد إصدار القوانين، ولا تتحقق إلا بسلطة واجبة الاحترام، وهي السلطة القضائية فالقضاء هو الحارس الشرعى والحامى القانوني، وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة، والقسم الذي يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل.
وتابعت كلمة القاضي بالتأكيد على أنه إذا لم يصل القاضي الى اليقين يتعين عليه أن يحكم بالبراءة، إنه ليس اليقين الشخصى، وإنما هو اليقين القضائى، وتابع بأن ذلك اليقين يقوم على على عنصرين الأول هو ارتياح ضمير القاضي  للإدانة، والعنصر الموضوعى هو دليل الإدانة الذى أقنع القاضي، وشدد على أن :"الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة

في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت، اليوم الثلاثاء ببراءة المُتهم "أشرف محمد"، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.

صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة إلى المتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، من بينهم القيادي الإخواني حسن مالك، اتهامات الإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.