ضبط محصل استولى على أموال أصحاب المحال بزعم توصيل الغاز لهم

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، في القبض على محصل موقوف عن العمل، لقيامه بالنصب على بعض أصحاب المحال التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعي لهم.

 

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغًا من "محامي – وكيل عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية"، بقيام مُحصل بذات الشركة 47 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدون وجه حق مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعي لعقاراتهم.

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي وقسم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة وأن الموظف المذكور سبق إيقافه عن العمل بتاريخ 17/2/2019 لاتهامه في قضية (إضرار بالمال العام).

 

وأضافت التحريات قيام المذكور بالتعاقد مع المواطنين، وخاصة أصحاب المحال التجارية لتوصيل الغاز الطبيعي لهم وتركيب عدادات غاز، بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من دون وجه حق، وقيامه بالاستعانة ببعض الأشخاص مرتدين الزى المخصص للشركة المشار إليها لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها وقدرتهم على توصيل الغاز لهم متخذين من منطقة شرق مدينة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الأمر الذى يشكل استيلاء على المال العام المتمثل في قيمة الرسوم المستحقة للدولة عن تلك الخدمة والقيمة المالية مقابل استهلاك الغاز.

 

وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بعمليات حفر وتوصيل للغاز الطبيعي لبعض المحلات التجارية

من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعي، مما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة، وإضرارا عمديا بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر، كما استغل المذكور عمله كمحصل للشركة المشار إليها في اصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة مُثبت بها مبالغ مالية بزعم أنها القيمة المستحقة عن استهلاك المواطنين للغاز الطبيعي.

 

كما أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد بعض المجنى عليهم (ثلاثة أشخاص محددين) في تلك الواقعة، وبمناقشتهم قرروا بسابقة تعاقدهم مع المحصل المذكور لتوصيل الغاز وتركيب عدادات للمحلات التجارية الخاصة بهم وتحصله من كل منهم على مبلغ 35 ألف جنيه، مقابل ذلك.

 

بالتنسيق ومسئولي الشركة المعنية للإفادة عن مدى صحة أرقام العدادات التي تم تركيبها للمجني عليهم سالفي الذكر والمُثبت بها شعار الشركة، أفادوا بعدم صحتها وقرر مسئولي الشركة بأنه قد تم إجراء مسح شامل والكشف عن العديد من العدادات، أسفر عن وجود بعض المخالفات وتركيب عدادات منسوبة للشركة ولشركة أخرى بمعرفة المتهم وجارٍ العمل على تقنين أوضاع تلك الحالات.