في حيثيات إدانة "مالك": استهدف الضغط على موارد النقد الأجنبي
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سرد أسباب حكمها في حيثياته الصادرة بجلسة 30 أبريل في مُحاكمة حسن مالك و آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب.
وتضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري.
إضافة إلى تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق أكبر ضرر بالشركات المؤيدة للانقلاب، ووجوب نشر عدد كبير من الشائعات الاقتصادية التي من شأنها نشر الفزع والإحباط بين المواطنين، واستعرضت الخطة الإخوانية المساعدات العربية الاقتصادية لمصر وأثرها في تخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل الموازنة العامة.
وانتهي المخطط إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من أعضاء الجماعة لإفشال تلك المساعدات الاقتصادية لكي تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد وذلك باستمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، و تبني السلطة
يُذكر أن المحكمة قضت بمعاقبة "مالك" و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.