في حيثيات "الإضرار بالاقتصاد القومي": الإخوان مبدعون في تأجيج الصراع ويتفننون في المغالطات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 أبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة  2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنهم ولأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع.

هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.

ومن هذا المنطلق قامت الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، وذلك من خلال تضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات.

 واعتمد المخطط علي قيام المنتمين من أعضاء

الجماعة بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة.

يأتي ذلك إضافة إلى نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وحازها المتهمون حسن عز الدين يوسف مالك (الأول)، وكرم عبد الوهاب (الثالث)، وفارس سيد محمد (الرابع)، وفاتن أحمد إسماعيل (الحادية عشرة).

 وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأي العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة خطوط الغاز في مصر.

 يأتي ذلك بالإضافة الى أوراق بعنوان "كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم، ومذكرة تتضمن كيفية تصعيد العمل الثوري ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة، ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرها الأفراد، وقراءة في الموقف الاقتصادي: هل يستطيع الدعم الخارجي إنقاذ الاقتصاد المصري، وخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل لدى الأفراد كلما شجع ذلك على الاستهلاك والاستثمار ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق.