المحكمة في حيثيات إدانة حسن مالك: ضبط كوادر الإخوان أدى لتحجيم الأنشطة العدائية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 إبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبراءة 14 آخرين.

 

وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة  2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

 

وأكدت الحيثيات أنه جرى ضبط العديد

من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة مما أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية لتلك اللجان، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذى أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم.

 

وأشارت إلى إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) بتاريخ 9 أبريل 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة والقاضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.