إحالة وكيل وزارة بـ"المقاولون العرب"ومسئولين من معاونيه للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية 12 لسنة 61 قضائية عليا، رئيس قطاع شئون المعدات ومدير الاحتياجات وأحد المهندسين بشركة "المقاولون العرب" للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام أن المخالفين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة جهة عملهم، وخالفوا الأحكام واللوائح والتعليمات المعمول بها في الشركة، وكشفت التحقيقات أن ممدوح مصطفى محمد، رئيس قطاع شئون المعدات بشركة المقاولون العرب، ومجدي إمام محمود، مدير الاحتياجات والمشتريات بالشركة اشتركا بعضوية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم 14 لسنة 2013 لشراء موتور للسيارة رقم 285 ط و د، رغم صورية إجراءات المناقصة، وتوريد المحرك على

أن قدرته 80% رغم أن قدرته الفعلية أقل من ذلك، مما يعد تغييرا للحقيقة، ولم يقوما بضم عضوا قانونيا للجنة البت رغم أن المناقصة زادت قيمتها عن 10 آلاف جنيه، وتبين من أوراق القضية أن محمد سمير عبدالرحمن، مهندس ميكانيكا بإدارة النقل الثقيل بالشركة، وافق على توريد محرك مستعمل للسيارة رقم 285 ط و د، رغم عدم اختباره وتجربته وعمل الصيانة اللازمة له بعد التركيب، ومراجعة دورة التجديد بالكامل بتقرير إدارة الورش.