قضايا الدولة تعيد للمالية مليون ونصف جنيه ضرائب على شركة صناعية

أعادت هيئة قضايا الدولة لوزارة المالية مبلغ بقيمة مليون و611 ألف جنيه ضرائب مستحقة من إحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد.

وذلك من خلال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة 26 مارس الماضى، بإلزام الشركة بسداد الضرائب، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

قالت الهيئة إن الحكم جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمى باسم هيئة قضايا الدولة، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الشركة بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت، إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة، فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزارة المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.