الاستئناف تحدد جلسة 22 مايو لنظر طلب رد هيئة محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 22 مايو أمام الدائرة 107 مدني لنظر الطلب المقدم من محمد قدري المدعي بالحق المدني لرد هيئة المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك وآخرين.

وتم إجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، وإعلان المحكمة بإتمام إجراءات الرد وسداد الرسوم المستحقة لذلك.

الجدير بالذكر أن المدعي بالحق المدني كان قد طالب في جلسة أمس برد هيئة المحكمة لسبق الفصل في قرار منع المتهم الرابع احمد النعيم من التصرف في أمواله، ما أدى الى اعتراض هيئة دفاع المتهمين، وقال إن القضية مر عليها سنوات طويله، ولم يتم الفصل فيها.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493

مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493

مليونًا و628 ألفًاو646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.