تأجيل دعوى إلزام السلطة التنفيذية بنشر إلغاء قانون التجمهر

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلزام السلطة التنفيذية بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل بقانون ملغي، لجلسة 29 يوليو المقبل.

أقام الدعوى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي قالت إن مركز القاهرة أثبت فى تقرير بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر

من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطانى، إبان الحرب العالمية الأولى ، قد ألغاه البرلمان المصرى فى يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.