مجازاة 3 مسئولين بتعليم أسيوط لاستيلائهم على المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 182 لسنة 59 قضائية بمجازاة 3 مسئولين بمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بعد ثبوت استيلائهم على المال العام.

تضمن الحكم مجازاة كلاً من ربيع جلال محمد، معلم بمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية "كبير فنيين" وبدر أحمد عبد العال" أمين مخازن بالمدرسة وأحمد محمد عبد العال، موجه أول شئون مالية ومخزنية بالمدرسة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كلاً منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة اصطنعوا فاتورة شراء أصناف على خلاف الحقيقة دون

ورود تلك الأصناف للمخازن وأستولوا لأنفسهم على قيمتها، وحرر المتهم الثاني بمفرده إذن إضافة أثبت فيه على خلاف الحقيقة ورود الأصناف ودخولها المخازن رغم عدم صحة ذلك.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.