مرافعات التخابر مع حماس ووقف إنشاء محطة الضبعة النووية

تتجه أنظار الرأي العام ومتابعي الشأن القضائي المصري، غدًا الخميس صوب أروقة المحاكم، التي من المقرر أن تحظى بالعديد من المشاهد الهامة، لعل أهمها استئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية"التخابر مع حماس" بجانب نظر الدعوى المطالبة بوقف العمل في محطة الضبعة النووية.
في البداية، تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة صباح غد في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعات الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتي تعرف إعلاميًا بالتخابر مع حماس.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي سياق آخر، تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس في العاشرة من صباح الغد، حكمها على 5 متهمين، بينهم موظفان فى بنك، بتهمة تقاضى رشوة قدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
أسندت النيابة العامة للمتهمين، تقاضى المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك

فى مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، وهذه النسبة تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه أما المتهم الثالث، فقدم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، أما المتهمان الرابع والخامس، فسهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة.
وفي سياق آخر لا يقل اهمية، تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامي، والتي يطالب من خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانوني للشركة.
وقالت الدعوى، إن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان؛ حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهي بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.