أبرزها التخابر مع حماس.. 5 قضايا تنتظر الحسم أمام القضاء
أسدلت، أمس الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كنيسة مارميا" بعدما قضت بمعاقبة كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى، وعادل إمام بالإعدام شنقا، بجانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
في الوقت الذي تزخم خلاله ساحات المحاكم المصرية بالعديد من القضايا الجنائية التي استقطبت إليها أنظار الرأي العام، نسلط الضوء خلال السطور الآتية على أبرز القضايا التي تسلُك المراحل الحاسمة لها انتظارا للفصل بها قريبا.
التخابر مع حماس:
القضية التي تضم عددا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى، و23 متهما آخرين، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ومن المشار إليه أن القضية الآن في مرحلة مرافعة الدفاع بعدما استمعت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال شهود الإثبات ثم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
أنصار بيت المقدس:
القضية التي يحاكم في ضوئها 213 متهما بالانضمام إلى تنظيم "بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، ومن المنتظر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع بها الشهر المقبل، بعدما انتهت النيابة العامة من تلاوة مرافعتها بشأن وقائع القضية، خلال الأسبوع الماضي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
اقتحام الحدود الشرقية:
من بين ٢٨ متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، تأتي القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام الحدود الشرقية"، على لائحة القضايا التي تنتظر الفصل بها، حيث يشار إلى أن القضية مؤجلة إلى جلسة 16 مايو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني، عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
أحداث مسجد الفتح:
انتقالا إلى محكمة النقض من
ويشار إلى نيابة النقض، كانت أوصت فى رأيها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، وذكرت فى رأيها 12 سببا متعلقا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميعا، عدا المحكوم عليهم غيابيا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في سبتمبر 2017 برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهما وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، وأحمد المغير، وعبدالرحمن البر، وسعد عمارة، وعبدالرحمن عز، كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17 متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهما، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهما آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.
ثأر أوسيم:
بدورها، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها في جلسة 10 يونيو المقبل، على 7 متهمين في ضوء إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ثأر أوسيم".
يذكر أن محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهما، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه «يحيى عبدالمنعم» عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود خصومة ثأرية بينهم.