تأديب 3 وكلاء وزارة وآخرين بسكك حديد مصر لارتكابهم مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 169 لسنة 60 قضائية بمجازاة وكيل وزارة وآخرين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بشأن خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكانت أوراق القضية التي وافق عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن السيد محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قرر قبل إحالته للمعاش تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة نظام العاملين على حالة يحيى عبدالسلام أحمد بقيامه بصرف نصف الأجر له رغم أن الحكم الصادر ضده حكم جنائى نهائى وتضمين ذلك بمذكرته وإرسالها لإدارتي الاستحقاقات والفحص والتنقل دون العرض على الإدارة المركزية للشئون القانونية لإبداء رأيها بالمخالفة مما أدى إلى صرف 28 ألف جنيه دون وجه حق المذكور.
وتبين أن فايز رمضان عبدالوهاب، كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر بسكك حديد مصر قام بصرف نصف المنح للمدعو يحيى عبدالسلام أحمد خلال الفترة من مارس ٢٠١٣ حتى يناير ٢٠١٧ على الرغم من عدم استحقاقه لها، وحرر خطاب إدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة للإدارة المركزية للشئون القانونية
جاء بأوراق القضية أن عصام الدين إبراهيم حسن، رئيس قسم الاستحقاقات أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الثاني مما أدى قيامه بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه.
وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة السيد محمد عطية، بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهر من راتب فايز رمضان عبدالوهاب، وخصم أجر 15 يومًا من راتب عصام الدين إبراهيم حسن .
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.