بعد 9 سنوات زواج.. امرأة تفاجئ طليقها: أطفالك مش من صلبك
9 سنوات، هو عمر الحياة الزوجية التى قضاها جابر الزوج المخدوع المدنس شرفه، على يد زوجته التي خدعته وتظاهرت أمامه وأمام أعين أسرته والجيران بالطهارة والعفة، حتى بدأت المشاكل الزوجية تدب بينهما وتنخر جدران الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم والأطفال الثلاثة.
مر العام الأول للزواج والثالني ثم الثالت، ورزق الزوجين بثلاثة أولاد وهم محمد وأحمد ومحمود، ومن ثم نشبت الخلافات بينهما لأسباب مختلفة، وعليها تركت الزوجة المنزل عدة مرات ولجأت لأسرتها، وسرعان ما كان الأهل والعقلاء يتدخلون لحل النزاع وإعادة شمل الأسرة من جديدة من أجل تربية وتنشئة الأطفال في جو أسري خالٍ من المشاكل والخلافات.
لم ينعم الزوج بالحياة الهادئة المستقرة فسرعان ما كانت تهدأ حياته من المشاكل لتعود الزوجة مرة أخرى بقصة جديدة، حتى تركت المنزل وأصرت على الطلاق ورفضت كل مساعي الصلح، أمام عناد الزوجة ورفض الأب الطلاق حفاظًا على أطفاله، لجأت الأم إلى محكمة الأسرة بالبساتين عام 2016 وأقامت دعوي خلع حملت رقم 1762 لسنة 2016 وفصلت المحكمة بينهما في نهاية ديسمبر من العام ذاته وحصلت الزوجة على وثيقة الطلاق.
اصطحبت الأم الأطفال ليقموا معها خاصة أن حضانتهم من حقها، ومرت أشهر قليلة حتى تعرفت على شخص يحمل جنسية دولة أجنية و تزوجته، ليعود الصراع من جديد بينها وبين طليقها بسبب الأطفال الثلاثة.
أراد الأب ضم حضانة الأطفال له خاصة بعد قيام أمهم بالزواج، وحرر دعوي إسقاط حضانة وضم الأولاد إلى حضانته.
أيام قليلة مرت على إقامة الدعوى، حتى تفأجا الأب المخدوع بمكالمة هاتفية من
دخل الشك قلب الأب ودمرت طليقته حياته للمرة الثانية، وتعامل مع الإتصال على أنه حقيقه، وحتى يقطع الشك باليقين اصطحب أطفاله لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA"، للتأكد من كونهم من صلبه ولحمه ودمه أم أنهم أطفال خطيئة كما قالت الأم.
أيام مرت على نتيجة التحليل حتى أصيب الأب بالصدمة الكبرى عند استلامة النتائج التى أكدت أن الطفل الأول نجله ومن صلبه، أما الثاني والثالث ليسوا أطفاله.
لم يجد الزوج المخدوع حلاً لاسترداد كرامته المهدرة وشرفه المطلخ بعار طليقته، سوي أن أقام دعوى إنكار نسب الطفلين، مطالبًا وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة السجل المدني، بحذف أسمه من شهادات ميلاد الطفلين أحمد ومحمود، كما قدم بطلب تسوية لمكتب أسرة البساتين قيد تحت رقم 2619 لسنة 2018.
وأعادت المحكمة الاعتبار للأب المخدوع، وقضت بإنكار نسب المجنى عليه للطفلين، وإلزام وزير الداخلية بحذف أسمه من شهادات ميلاد الطفلين.