1.5 مليون جنيه تعويض ورثة أحد شهداء "مذبحة بورسعيد"

حددت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 24 أبريل؛ لنظر دعوى التعويض المقامة من ورثة الشهيد محمد جمال توفيق، للمطالبة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضًا عن فقدهم عائلهم الوحيد في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة بورسعيد".
واختصمت الدعوى رقم 182 لسنة ٢٠١٩، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحافظ بورسعيد، كل منهم بصفته وشخصه.
وجاء في موضوع الدعوى، أن الشهيد محمد جمال طالب المرحلة الأولى في الثانوية العامة، ووفاته تأثرت بها عائلته.
وأضافت أنه بجلسة في عام ٢٠١٥، قضت المحكمة في الجناية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات بورسعيد، بمعاقبة حوالي ٤٢ متهمًا بأحكام مختلفة تتراوح من الإعدام للحبس سنة، وذلك تأسيسًا على ما اقترفوه عام ٢٠١٢ بدائرة قسم شرطة المناخ، قتلوا المجني عليه موروث الطالبين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي الأولتراس انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراض القوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في استاد بورسعيد.

وتبين أن المتهمين تيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ومنهم مورث الطالبين ضربًا بالأسلحة والحجارة، كما أنه تم إلقاؤه من أعلى المدرج وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم.
وأكدت الدعوى أن المتهمين تقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم لعدم تيقنت وثبت بالدليل القاطع وقوع الفعل ونسبه إلى المتهمين فأضحى الحكم الجنائي الصادر نهائيًّا وباتا وحائزا لحجية وقوة الأمر المقضي به.
واستندت الدعوى على نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة المدنية

في الدعاوي التي لم تكن قد فصل فيها نهائيًّا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًّا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ويرجح حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب للحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها بقضاء آخر، ومن جهة أخرى فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيه حجة على الكاف فضلًا على أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام فيصدر القاضي الجنائي حكمًا قد يصدر القاضي المدني حكما آخر على خلافه.
يذكر أن ورثة الشهيد مصطفى محمد يوسف رمضان وهم كل من محمد يوسف، عطيات حسن معوض، تقدموا بدعوى تعويض إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة للمطالبة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن فقدهم عائلهم الوحيد في القضية المعروفة إعلاميا ب «مذبحة بورسعيد»، وحملت الدعوى رقم ١٨1 لسنة ٢٠١٩.