القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بدعوى تراخيص التوكتوك

قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوكتوك وألزمت المدعى المصروفات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المواطن عادل لبيب ، والتي حملت رقم 13822 لسنة 71قضائية .

 

استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلي نص المادة"١٠"من قانون مجلس الدولة والمتضمنة إختصاصات مجلس الدولة والمتمثله فى نظر المنازعات الادارية على مختلف اشكالها حتى لاتشاب أحكامه بعد المشروعية ، وحتى لايتجاوز إختصاصاته المقررة له قانونا.

وقالت المحكمة، ان العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها او تعديلها يختلف تماما عن العمل الادارى، لذلك لايدخل فى ولاية مجلس الدولة إلا مايخص الاعمال ذات

الصبغة الادارية.

وأضافت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوكتوك فر قانون المرور ، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون"تعديل تشريعي" ينظم هذه المسألة، وهو مايخرج عن ولايه محاكم مجلس الدولة ، لتعلقه بعمل تشريعي.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد ابو مسلم، هانى نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة.