تأجيل طعن الحكومة على حكم وضع حد للمعاشات

أجلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وتطالب بوضع حد للمعاشات، لجلسة 6 مايو المقبل.

وكان فرغلي طالب في مرافعته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور، التى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد

أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل لـ750 جنيها.
وأشار إلى أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر.