إحالة دعوى الصحفيين لإلغاء قرار تجميد عضويتهم بالزمالك للمفوضين

 أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من أحمد مهران المحامي، بصفته وكيلًا عن عدد من الصحفيين، أعضاء نادي الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية، مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، لهيئة المفوضين.
 قالت الدعوى، إن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية، وإن كانا سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناة، إلا أن القانون ذاته خوّل للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية، استنادًا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، بوصفها المنوط بها قانونًا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادى،

ومنها تلك العضويات.
 وقدم الدفاع المستندات والدلائل على صحة العضوية المستثناة، بناءً على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغي رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها، وهو النص الذي تواتر ذكره في اللوائح المتعاقبة منذ 1969، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.