إحالة رئيس الشئون القانونية و7 محامين بـ الأزهر للمحاكمة

أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 34 لسنة 61 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف و 7 محامين آخرين من معاونيه بالأزهر ومنطقة المنوفية الأزهرية، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة.

 

شمل أمر الإحالة كلا من أحمد صالح مصطفى، وعبدالعظيم عبدالرؤوف عبدالستار، المحاميين بالإدارة القانونية بمنطقة المنوفية الأزهرية وأحمد السيد محمود وخالد عبدالرازق عبدالعزيز وشريف صبري عبدالواحد، مديرو الإدارة القانونية ومحمد سيد أحمد، مدير القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، ووليد محمد عبده، مدير عام القضايا والتنفيذ ومحمد عبدالرحمن مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف.

 

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، أن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا

معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر الاطلاع على الأوراق.

 

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين لم يقدموا الدفاع القانوني في بعض الدعاوى القضائية وأهملوا الحفاظ على ملفات التحقيق، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن في الدعاوى، كما تحصل بعض المخالفين على ملفات التحقيق بشكل غير قانوني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.