ننشر حيثيات حكم وقف بث برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور

أيدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم"، الذي يذاع علي قناة المحور.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حرية التعبير ليست من الحريات المطلقة التي لا قيد لها، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.. وأنه يجوز قانوناً تقييد حرية التعبير لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وأضافت أن التعبير عن الرأي يتعين أن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم أو انتهاك محارم القانون وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسوا عليهم ما شاء، إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت على الناقد كلمة القانون.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استمعت إلى محتوى القرص المدمج المرفق بالأوراق، والمسجل عليه حلقة يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 من برنامج "الزمالك اليوم"، والتي تمثل الأقوال التي وردت بها ما اعتبرته المجلس الأعلى للإعلام مخالفة تستأهل إصدار قرارها بوقف بثه مضيفة أن ما ورد بتلك الحلقة يمكن اعتباره سباً وقذفاً في حق حكام مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم المصري عامة.

وأشارت المحكمة الي أنه إذ وصف الحكام بأنهم حكام فجرة دون إقامة ثمة دليل على أنه قد صدرمنهم جميعاً ما يسوغ معه نعتهم بهذا الوصف كما تم التقليل من شأنهم وتشبيههم بأنهم مثل "الطفل الأهبل" الذي يرتدي شورت مدرسة الحضانة ويمسك بيده صفاره، كما ورد بتلك الحلقة أيضاً ما مفاده اتهام عصام عبد الفتاح بالخيانة دون إقامة ثمة دليل على ذلك،

وكذا تم توجيه اتهام إلى كل من سيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة وتامر النحاس ومحمد يوسف، وكذا طبيب فريق النادي الأهلي بأنهم "إخوانجية إرهابيين"، دون إقامة دليل على أن أي منهم ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة قانوناً، وهو ما يعدو تشهيراً بكل المذكورين وحطاً من قدرهم.

كما اشارت الحيثيات بانه لا تثريب على رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هو اعتبر أن الأقوال المذكورة سلفاً بما انطوت عليه من اعتداء على السمعة والشرف وحقوق الآخرين، تمثل في مجملها مخالفة قوامها الخروج على القيم المجتمعية وميثاق الشرف المهني ومعايير الأداء الإعلامى و أن توقيع رئيس المجلس للجزاءات المطعون عليها على القناة والبرنامج منصوص عليها صراحة في القانون، وضرورية لضمان عدم تكرار هذا المسلك مستقبلاً ومن ثم الحفاظ على القيم والاعتبارات المراد حمايتها، وكذا كانت تلك الجزاءات متناسبة مع المخالفة المرتكبة، وإذ توافر في شأن هذا القرار ما تطلبه القانون من إجراءات وضمانات.

وأوضحت انه وفقا لما هو ثابت بمحضر الاجتماع المرفق بالأوراق، فإن القرار صدر - بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع- ممن يملك سلطة إصداره قانوناً، سليماً، محمولاً على أسبابه، ملتزماً بالشرائط التي تطلب القانون توافرها في القيود الجائز إيرادها على الحق في حرية التعبير، ومن ثم فلا مأخذ للمحكمة عليه.