تأديب 3 مسئولين بهيئة الاستثمار لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 118 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية بالهيئة العامة للاستثمار وآخرين من معاونيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية بالمخالفة للقانون.

 

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار سامية المتيم أكدت أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة شمل الحكم مجازاة صلاح يونس كرم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية بالهيئة العامة للاستثمار بعقوبة اللوم لقيامه بالتأشير باتخاذ اللازم لإعداد تدرج لراتبه بالمخالفة لرأي المستشار القانوني ولائحة العاملين.

 

وقام بالعرض على رئيس  قطاع الأمانة بالهيئة بشأن إصدار قرار تعديل راتبه وتضمينه العلاوات الخاصة من عام 2008 حتى عام 2012 وفقًا لجهة عمله السابقة رغم أنه كان يتعين صرف هذه العلاوات وفقًا لقوانين ولوائح الهيئة وبما ترتب عليه صرف فروق مالية دون وجه حق وخصم أجر شهر من راتب أماني محمود الصاوي، كبير باحثين بإدارة شئون الخدمات والتعيينات بالهيئة بعد أن أعدت قرار تعديل راتب المتهم الأول بشأن تعديل راتبه

ومنحه العلاوات الخاصة التي منحت له بجهة عمله السابقة بالمخالفة لأحكام لائحة العاملين بالهيئة ورأي المستشار القانوني كما قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب محمد أحمد عبدالعاطي، كاتب ممتاز بإدارة شئون الخدمات أهمل مراجعة القرار ووقع عليه رغم ما شابه من مخالفات جسيمة ترتب عليها صرف الأول فروق مالية دون وجه حق، وأمرت النيابة بتسوية راتب المتهم الأول في ضوء لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار مع استرداد الفروق المالية التي صرفت له دون وجه حق.

 

أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.