إحالة مدير عام بـالتنشيط السياحي للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 2 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي للمحاكمة العاجلة لقيامه بإرتكاب مخالفات قانونية وإداري منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سلوى هلال محمد، مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص ليها وأهملت في مباشرة الأعمال المسندة اليها.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفة تعمدت التعنت في اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار رقم 288 لسنة 2017 الصادر عن لجنة فض المنازعات بتاريخ 28 ديسمبر 2017 بأحقية الشاكية جيهان محمد أحمد في صرف تعويض النقل المفاجئ من تاريخ اعلان الصيغة التنفيذية للهيئة في 9 يناير 2018 حتى الآن مع احتفاظها بالملف المتضمن القرار مما يعرقل تنفيذه، كما تعدت بالسب والقذف في حق الشاكية بقصد التشهير بها وبسمعتها

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة

السياحة، وافقت على إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالتنشيط السياحي للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها وزير السياحة، إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطاب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 2099 المؤرخ في 14 يونيو 2018 بشأن طلب الموافقة على محاكمة سلوى هلالي محمد، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 817 لسنة 2018