انتعاش سوق السلاح في الإسكندرية

تشهد عمليات شراء وبيع الأسلحة النارية‮ ‬غير المرخصة انتعاشاً‮ ‬بمنطقة‮ »‬الزعربانة‮« ‬وسوق الجمعة بالإسكندرية بعد استيلاء عدد كبير من البلطجية علي أسلحة‮ »‬ميري‮« ‬من داخل اقسأام الشرطة في الهجمات التي صاحبت مظاهرات ايام الغضب وحرق واتلاف وسرقة معظم الاقسام ليلة‮ »‬28‮ ‬يناير‮« ‬الماضي كما‮ ‬تسبب الانفلات الأمني في تعرض عدد من محلات بيع الأسلحة المرخصة للسرقة وبيع هذه المسروقات في الأسواق العشوائية بأسعار زهيدة كما ساعدت الفوضي والانفلات الأمني الذي شهدته العديد من المناطق السكنية في اقبال عدد كبير من المواطنين في شراء واقتناء أسلحة‮ ‬غير مرخصة لحماية انفسهم وأسرهم من هجمات البلطجية،‮ ‬فيما لجأ آخرون الي تحويل مسدسات الصوت الي أسلحة نارية نظراً‮ ‬لصعوبة الحصول علي تراخيص الأسلحة النارية‮.‬

أكد محمد محمد فتح رئيس مجلس إدارة محلات فتح لبيع الأسلحة والذخائر‮: ‬إن عدد المحلات المصرح لها ببيع الأسلحة النارية في مصر‮ ‬يبلغ‮ »‬211‮« ‬محلاً‮ ‬من بينها‮ »‬6‮« ‬محلات بالاسكندرية مشيراً‮ ‬الي أن المنتج المحلي من هذه الأسلحة هي فرد الخرطوش ماركة حلوان فقط اما مسدسات الصوت وبنادق الرش فيتم استيرادها من تركيا واسبانيا وايطاليا وتتراوح أسعارها بين‮ »‬1000‮« ‬و‮»‬10‮« ‬آلاف جنيه‮. ‬وقال

محمد فتح‮: ‬ان جهات التراخيص المتمثلة في وزارة الداخلية لا تسمح الا ببيع قطعة سلاح واحدة للفرد الواحد،‮ ‬وبما‮ ‬يتراوح بين‮ »‬50‮« ‬و‮»‬200‮« ‬طلقة فقط من الذخيرة وحول ما‮ ‬يحدث في الأسواق العشوائية من معاملات تجارية خاصة بالأسلحة النارية‮ ‬يؤكد محمد فتح اننا كمحلات تجارية مرخص لها بالبيع والشراء للأسلحة لا نتعامل الا فيما هومرخص لنا الا ان هناك سوقاً‮ ‬سوداء للأسلحة المهربة والمسروقة وقد ارتفع سعر فرد الخرطوش المحلي بعد مظاهرات ايام الغضب وسرقة بعض الأسلحة الميري من أقسام الشرطة الي‮ »‬900‮« ‬جنيه،‮ ‬كما‮ ‬يوجد بهذه الأسواق طبنجات عيار‮ »‬9‮ ‬مللي‮« ‬وبنادق صغيرة الحجم آلية الطلقات وقد تجاوزت أسعار هذه البنادق حاجز الـ‮»‬12‮« ‬ألف جنيه للبندقية الواحدة بعد أن كان سعرها‮ ‬يزيد علي‮ »‬5‮« ‬آلاف جنيه‮.‬