تأجيل دعوى تركيب أجهزة مراقبة على المؤسسات والشوارع

أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، لجلسة ٢ مايو المقبل، وذلك لتقديم المستندات والمذكرات.

 

جاء بالدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى ، أن قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ ، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة ، وبدون محاضر مخالفات ، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

 

وأضافت الدعوى انه اذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب

منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جاني ومخالف ، للمساهمة في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الأمن والأمان للمواطن ، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.