تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع
أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة ٢ مايو المقبل للإطلاع.
قالت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامي، إن غلاء الاسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين ، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن وقوعه تحت رحمه وعطف التجار وأصحاب رؤوس الاموال المتحكمين في السوق ، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الاطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت أن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لأخر في مناطق متعددة ، حتى وصل
وأكدت الدعوي أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى "الدستور" ، ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.