نائب "المالية" في "التلاعب بالبورصة": الاستحواذ على "الوطني" لم يشهد أي مخالفات قانونية
شدد أحمد كوجك، نائب وزير المالية والعضو في مجلس إدارة البنك المركزي السابق، خلال شهادته في قضية "التلاعب بالبورصة"، على أن اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية انتهت إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص على عملية الاستحواذ على البنك الوطني.
وأوضح "كوجك" ، عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، أن للجنة بعض الملاحظات عن مخالفات لبعض بنود قانون البنك المركزي فيما يخص تجاوز بعض النسب في الملكية التي تتطلب إبلاغ المركزي عنها.
وسألت المحكمة الشاهد عن الأرباح التي تحصل عليها المتهمون وإذا ما كانت جاءت نتيجة مخالفات أو تحايل، ليجيب الشاهد بأنه كما جاء في تقرير أعضاء اللجنة، ووفقًا لكل ما تم إتاحته لنا من معلومات و بيانات، لم نرَ أي مخالفات فيما تم تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين.
وفي ذات السياق أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لم يثبت للجنة الخبرة وجود علم لأى من المتهمين، أو توصلهم
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.