إحالة مسئولين بـ"الهيئة الوطنية للإعلام" للمحاكمة التأديبية
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 67 لسنة 61 قضائية عليا مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة لقيامهما بإرتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالفين خلال الفترة من 6 يوليو 2017 حتى اول يناير 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.
كما تبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن منى خطاب فرج، مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017 رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و 16 يوليو 2017، والمتضمان إرسال أوراق التحقيق المشار اليه دون التحقيق أو التصرف لإرتباطه بالشكوى رقم 135 ولم يتخذ عبد المنعم إبراهيم السيد، مدير عام التحقيقات بالقطاع المالي والإقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد المذكورين في الشكوى المقيدة بإدار التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.