بلاغ يتهم نائب السكة الحديد لقطاع الشئون المالية بإهداره المال العام

 تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، وذلك لإهداره للمال العام والاستيلاء عليه .

قال البلاغ إن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية تحصل على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو 62 ألف جنيه شهريًّا بالإضافة لعدد من كبار مساعديه والشخصيات بالهيئة، بالإضافة إلي العديد من المخالفات المالية والتي تتمثل في: استلام كشوف صرف حوافز لبعض العاملين والمبالغ النقدية الخاصة بها من الصراف وتوزيعها بمعرفته، واستقطاع جزء من قيمة المبالغ الواردة بكشوف صرف الحوافز لنفسه بدون وجه حق، وتحميل الهيئة للضرائب والدمغات الواجب سدادها من كشوف الحوافز خصمًا من العاملين أنفسهم وذلك باعتماد موافقات صرف حوافز

بالصافي وخارج الحد الأقصى، والتعديل على موافقات الصرف وذلك بمحو الاسم الأصلي المدرج بالموافقة وإضافة أسماء جديدة بخط اليد دون اعتماد الإضافة، واعتماد موافقات صرف تم إنشاؤها بمعرفة المدير العام المختص بدون إدراج قيمة مبلغ الحافز وإضافة المبلغ بعد ذلك بخط اليد .

وأكد البلاغ أن فعل المبلغ ضده يشكل أركان جريمتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وطالب البلاغ: التحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة ، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه .