قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 106 لسنة 60 قضائية ببراءة رئيس القطاع القانوني بالمركز الطبي لسكك حديد مصر
للمحاكمة بعد ثبوت عدم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأدائه العمل المنوط به بدقة.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن حازم عبدالغفار علي، رئيس القطاع القانوني بالمركز الطبي لسكك حديد مصر
أهمل في الإشراف على أعمال الإدارة العامة للشئون القانونية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر
مما ترتب عليه تراخيهم في اتخاذ اللازم بشأن التحقيق رقم 457 لسنة 2014 بشأن إنقطاع عمرو سيد عبد اللطيف، فني تمريض بعيادة أبة غاطس دون إذن رغم إحالة الواقعة للتحقيق برقم 408 في 8 نوفمبر 2014 وحتى يناير 2016، ولذلك انتهت المحكمة إلى براءة المحال بعد ثبوت عدم صحة ارتكابه ثمة مخالفات.
