إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحاميان بالأبنية التعليمية

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 252 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ومحاميان من مساعديد للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

 

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن هيئم رشوان أبو الحسن وهشام محمد إبراهيم، المحاميان بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية تقاعسا عن إتخاذ إجراءات جديد حيال تنفيذ الحكم الصادر لصالح جهة عمله في الدعوى رقم 3790 لسنة 50 قضائية لمدة تزيد عن 5 سنوات ونصف العام مما كان من شأنه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المقضي بها.

 

وأهمل هشام فاروق حسن، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما.

 

وكان وزير التربية والتعليم، وافق على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

 

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن طلب الموافقة على إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بجامعة بني سويف وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 632 لسنة 2018 تفتيش فني.