دفاع متهم في "الإضرار بالاقتصاد القومي": التحريات افتقدت الجدية والكفاية

واصل دفاع المتهمين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، مرافعاته عن المتهمين، والتمس دفاع المتهم  الخامس عشر محمد ميزار براءته تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط و التفتيش لابتنائه على تحريات وصفها الدفاع بافتقادها عنصري الجدية و الكفاية.

وأوضح الدفاع بأن التحريات أشارت الى أن المتهم استغل تواجده خارج البلاد، ذاكرًا بأن ذلك يخالف حدود الدعوى وفق أمر الإحالة الذي ذكر أن وقائع القضية حدثت في محافظتي القاهرة و الجيزة، وأشار الدفاع الى أن التحري عن موكله أشار الى قيامه بتجميع مبالغ نقدية من عملتي الدولار الأمريكي، والريال السعودى لإدخاله البلاد، وذكر الدفاع بأن ذلك يخالف أساس الدعوى وما هو منسوب إلى المتهمين بتسريب الدولار الأمريكي خارج البلاد بغرض الإضرار.

ونفى الدفاع وجود أي اتصالات بينه وبين المتهمين بمصر، وذكر بأن لا مضبوطات عليه، ولا دليل مادي واحد علي انضمامه للجماعة.

علي عبدالعظيم تأسيسًا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم عبدالله شحات، لابنتاء الأمر على أسباب عينية تشميل المتهم محل الدفاع، ونظرًا للتماثل في الموقف القانوني للمتهم المذكور مع المتهم محل الدفاع.

بطلان الإذن الصادر بالضبط و التفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية و الكفاية و خالفت الحقيقة و الواقع، والدفع بانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب، عن طريق إمداد

الجماعة موضوع الاتهام الأول بالمال، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، انتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة محل الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام الدليل عنها.

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى.

 

حدثت القضية في غضون الفترة بين2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017 ، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.