رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط صيدلية قبل ترويجها أدوية ومنشطات محظورة ومهربة جمركيا

صورة المتهمين والمضبوطات
صورة المتهمين والمضبوطات

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها بالصيدليات بقصد الاحتكار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة، داخل صيدلية ومخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، فتم ضبط مدير الصيدلية ومدير المخزن، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

والبداية كانت مع تلقى رجال إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة معلومات مفادها قيام أشرف م.هـ، صاحب صيدلية، كائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وعلى الفور عقب تم استهداف الصيدلية والمخزن المشار إليهما بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط كلًا من أحمد ب.ش 35 سنة، المدير المسئول عن الصيدلية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وأحمد ع.ع 32 سنة، المدير المسئول عن المخزن، ومقيم بدائرة

قسم شرطة الظاهر .

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا بإجمالى ( 350 ألف - أقراص، كبسولات، أكياس، برطمانات، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالى (750 قرصا).

 

وبمواجهة المتهمان المضبوطان اعترفا بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح أشرف م.هـ، مالك الصيدلية والمخزن محل الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.