وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك
الحديدية بأسوان، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3941 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 ضد أسامة محمد أبو السعود، مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك
الحديدية بأسوان في الشكوى 822402 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة لإهماله في عمله.
