معاقبة مستشار بـ"المصرية للحوم والدواجن" لإهداره خمسة ملايين جنيه

 قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مستشار قانوني بالشركة المصرية للحوم والدواجن بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، ترتب عليها ضياع خمسة ملايين جنيه.

 

 أكدت المحكمة أن زين العابدين علي أحمد، مستشار قانوني بالشركة المصرية للحوم والدواجن بدرجة "مدير عام"، لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش، وخالف القواعد والتعليمات المقررة، وارتكب ما من شأنه الإضرار بجهة عمله، بأن أهمل في عدم مراجعته صور المطالبات القضائية التي قدمها له محضر محكمة الموسكي، للتأكد من كون تلك المطالبات المراد تحصيلها تخص الشركة وصحيحة من عدمه قبل تحريره مذكرة منه بصرف تلك المبالغ المثبتة على غير الحقيقة، إضافة إلى عدم متابعته عملية سداد تلك المبالغ المحصلة من الشركة مما ترتب عليه حدوث ضرر جسيم بأموال جهة عمله، متمثلًا في ضياع مبلغ 5086474 جنيهًا.

 

 قالت المحكمة إن المخالفة المنسوبة إلى المتهم صدر بشأنها حكم

جنائي باتًا بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة، ومن ثم فإن المخالفة تكون ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، ويتعين مجازاته عنها بالجزاء المقرر لمن ترك الخدمة بالإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية.

 

 أصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح أحكام القانون.